کف هزینه ماهیانه کارگران اگر بخواهند کف معیشت شان تامین شود 2/2 میلیون تومان است . اگر کف حقوقی که وزارت کار به نمایندگی از دولت و کارفرمایان تعیین کرده است از مبلغ کم کنیم در حقیقت هر ماه کارگران یک میلیون و چهارصد هزار تومان کسر بودجه دارند و در سال این مبلغ به نزدیک به هفده میلیون میرسد . با کمیتساهل میتوانیم بگوییم هر سه کارگر ایرانی بهاندازه یک نفر حقوق میگیرد.
آنهم برای اینکه از گرسنگی نمیرند . این یک فاجعه انسانی است که در فرایند طولانی شکل گرفته است و به وضعیت کنونی رسیده است . تازه با همین وضعیت طبقات برخوردار و برخی از مقامات قدرت، تمام فشارشان را بر مراکز تصمیم گیری وارد میکنند تا با لغو قانون کار این حقوق اندک باز هم کاهش یابد.سرکوب دستمزدهادر ایران امر مستمر است و به یک دولت خاص محدود نمیشود . یکی از دلایل آنست تشکلهای کارفرمایی اجازه تشکل یابی و ایجاد لابی برای تحت تاثیر قرار دادن نهادهای تصمیم ساز را دارند ولی این حق از کارگران دریغ شده است . البته دستمزدها به سود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و دیگر کارفرماهاست ولی آنها که مسایل را عمیق تر بررسی میکنند میدانند با این سرکوب طرف تقاضا در کالاهای پر مصرف کاهش مییابد و باعث ماندن کالاها در انبارها و شکل گیری یک رکود گسترده میشود که در حال حاضر در دل این رکود به سر میبریم و هر طرحی برای غلبه بر آن بی نتیجه میماند و در حالی کلید حل معما را باید در وزارت کار جستجو کرد.چند نمونه میتواند به درک مشکل کمک کند . در حالی که اجاره بها هر روز افزایش مییابد آپارتمانهای مسکن مهر که پایینترین نرخ را در بازار مسکن دارد بی خریدار ماندهاند . رکود بازار خود رو هم از همین مشکل در رنج است . به طور نمونه خانوادههایی با در آمد متوسط برای اینکه یک خود رو با قیمت متوسط بخرند باید هیجده ماه درآمدشان را بپردازند . در حالی که انگلیسیها و امریکاییها به ترتیب نه و یا ده ماه دستمزدشان را کنار میگذارند . این امر نشان میدهد سرکوب دستمزدها اگر در کوتاه مدت به نفع کارفرمایان است در بلند مدت به زیان آنهاست . امروز راه خروج از رکود افزایش فوری و واقعی دستمزدهاست که متاسفانه اصلا در دستور کار نیست . حال بگذریم که با دستمزدهای پایین بهره وری کاهش مییابد و کیفیت قربانی میگردد و معنای این نکته آنست خریدار ایرانی کالاهای تولید شده داخلی را اگر انحصاری نباشد نمیخرند.
- ۹۵/۰۵/۲۵